2MY

جبران خسارت رکود یک ساله از جیب مردم

اقتصاد درگیر هر مدل نابسامانی و مشکلات باشد و مردم نیز گرفتار مشکلات مالی باشند و قدرت خریدشان کاهش پیدا کند باز هم بازار شب عید، بازار پر رفت و آمدی است که نمی شود از آن غافل شد. در طول یک سال اخیر در بازارهای کشور رکود مطلق حاکم بوده و مشتری واقعی کمتر سر به این اماکن زده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، از دلایل این اتفاقات که بگذریم باید اشاره شود که بسیاری از فروشندگان و دلالان فعال در سطح بازار از فرصت این روزها و نیاز مردم به خرید استفاده کرده اند و با گرانفروشی سعی دارند خسارات یک ساله رکود را از جیب مردم جبران کنند. در همین رابطه عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: برنامه پنجم تصریح دارد اگر قیمت تکلیفی با قیمت متعارف اختلاف دارد، دولت مکلف است خسارت را جبران کند و نه اینکه از جیب مردم برود. محمد محمدی در آغاز در خصوص انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: این انجمن، تنها تشکل مردمی است که مصوبه مجلس دارد و در ۴۳۰ شهرستان طبق قانون با رای مردم شکل می گیرد و بعد استانی و سپس ملی می شود. وی یادآور شد: مردم برای اینکه بتوانند حقوق خودشان را به صورت رسمی پیگیری کنند حتما در این تشکل ها عضو شوند. و انتخاباتش هم در خرداد ماه سال ۹۸ انجام می شود. عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در رابطه با ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار گفت: اولا باید در ستاد تنظیم بازار اصل مدیریتی هزینه و فایده را بررسی کنیم که چه میزان از بیت المال هزینه کرده و چه میزان نفع برای مردم داشته است. حتما باید عملکرد ستاد تنظیم بازار نقد شود و باید این ستاد از نقد استقبال کند. محمدی خاطر نشان شد: اگر تشکل مردمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این تصمیم گیری ها شرکت کند، حتما طبق وظیفه قانونی و وظیفه ای که به آن محول شده باید از حقوق مردم صیانت کند که این مهم را ما درخواست داریم تا بیافتد.

وی با اظهار به اینکه اگر اعتقاد داریم که شرایط بحرانی است حداقل مدیران باید جهادی کار کنند، متذکر شد: وقتی مدیران ما در شرایط عادی، کارایی ندارند نمی توانند در شرایط بحران کارایی داشته باشند.عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار، وظیفه اش مدیریت و تنظیم بازار است، گفت: تنظیم بازار باید رویکرد پیشگیرانه داشته باشد و نه اینکه اتفاقی بیافتد و بعد در سیستم های بروکراسی و اطاله زمان ببرد تا تصمیمی گرفته شود.وی با اظهار به اینکه عملکرد تنظیم بازار را در خیلی از زمینه ها ضعیف می دانیم، عنوان کرد: ناکارآمدی مدیران تصمیم گیر و مدیرانی که کارآمد نیستند نمی توانند به عنوان مدیر تصمیم گیر ایفای نقش کنند و از سوی دیگر تصمیم گیری های نا به هنگام است، جزو نقطه ضعف های این ستاد است.محمدی با اشاره به برنامه پنجم توسعه و مصوبات آن در خصوص تنظیم بازار گفت: در برنامه پنجم توسعه قانونی وجود دارد که در جاهایی که قیمت تکلیفی گذاشته می شود و با قیمت متعارف اختلاف دارد، دولت مکلف است خسارت را جبران کند و نه اینکه از جیب مردم برود.وی با ابراز تاسف از اینکه در خیلی از موارد هرج و مرج قیمت ها را داریم، گفت: یعنی طرف اراده می کند بدون اینکه حاکمیت بتواند جلویش را بگیرد، جنسش را دو برابر می فروشد و آزاد است و وقتی به یک کسی هم منعکس می شود متاسفانه اعلام می کند که باید شکایتی بشود تا من رسیدگی بکنم. این را چه کسی گفته است؟

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر اینکه بحث کنترل، بحث نظارت محور است و لازم نیست در نظام کنترلی منتظر شاکی باشید، تصریح کرد: البته در نظام رسیدگی باید شاکی وجود داشته باشد ولی در نظام رصد و کنترل و پایش کردن که نباید منتظر شاکی بود و بعد توجیه می کنند که تا شکایتی به سازمان حمایتی نشود، نمی توانند اقدامی کنند.وی افزود: شاید سازمان حمایت کارش را به خوبی انجام نداد، پس تکلیف مردم چیست و اینها نتیجه نگاه مدیران ناکارآمدی است که فقط بای اینکه گذران کار خودشان را بکنند و مشکلات شخصی خودشان را حل کنند و به اسم بیت المال هزینه کنند و مردم را در عسر و حرج بیشتر قرار دهند، هنر دیگری ندارند.

اقدام مؤثر برای جبران خسارت ها وجود ندارد

علی امیرابراهیمی، کارشناس تنظیم بازار

این روزها که بازار خرید شب عید داغ است و دلالان و واسطه ها نیز فعالیت زیادی در سطح بازار دارند گرانفروشی ها بیداد می دکند. برخی از اصناف غیرمجاز و دلالان فعال در سطح بازار در این چند روز قصد کرده اند تا با گران تر فروختن اجناس خود جبران رکود سال جاری را کرده باشند. البته این موضوع حقیقت دارد که در طول سال جاری اصناف و بازاری ها درگیر خسارات بسیاری شدند و گرانی های اخیر به دلایل مختلف مانند گرانی ارز اجازه فروش کالاها را به آنها نداد و سالی که در آن قرار داریم و چند روزی به پایان آن باقی نمانده است سال رکود و افزایش هزینه های اصناف و بازاریان بود.

واقعیت این است که دستگاه های مسوول حتی در این روزها نیز به درستی بر بازار نظارت ندارند و اصولا این کار را جزو وظایف خود نمی دانند. گرانی و گران‌فروشی بی‌رویه کالاها و خدمات دلالت بر ناتوانی مدیران تصمیم‌گیر و دستگاه‌های نظارتی دارد ولی تاوان آن را مردم و مصرف‌کنندگان می‌پردازند. قیمت منطقی، قیمتی است که نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده باهم در نظر گرفته شود. رعایت حقوق مصرف‌کننده آن‌چنان اهمیت دارد که در قوانین ازجمله تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است اگر قیمت تکلیفی موجب ضرر تولیدکننده یا واردکننده کالای اساسی، انحصاری و عمومی شود دولت خسارت آنها را جبران کند ولی به مصرف‌کننده آسیب نزند، تاکنون دولت به این مهم توجه نکرده است و اقدام مؤثری برای جبران خسارت آنها یا کاهش قیمت صورت نگرفته است.

  • اخبار
  • ۲۵ اسفند
  • بدون نظر
  • 22 views

بر اساس رأی دادگاه؛

دادگاه مربوط به دعوی قانونی اپل و کوالکام رای خود را صادر کرده است. طبق رای دادگاه اپل باید غرامتی ۳۱ میلیون دلاری به کوالکام بپردازد.

به گزارش کسب و کار نیوز، طبق رأی دادگاه اپل باید ۳۱ میلیون دلار خسارت برای نقض حقوق ثبت اختراع فناوری‌های کوالکام به این شرکت بپردازد. این فناوری‌ها سبب می‌شوند آیفون سریع به اینترنت متصل شود و عمر باتری دستگاه نیز طولانی شود.دادگاه فدرال سن دیگو پس از یک محاکمه دو هفته‌ای این رأی را اعلام کرده است.فرایند محاکمه بخشی از دعوی قانونی اپل و کوالکام درباره برخی فناوری‌هایی است که برای فعال سازی ویژگی‌های کلیدی در موبایل و دستگاه‌های هوشمند دیگر به کار می‌رود.

البته محاکمه‌ای که ماه دیگر برگزار می‌شود بسیار بزرگ‌تر است و مشخص می‌کند آیا اپل باید برای استفاده از فناوری‌های دیگر که در آیفون استفاده شده به کوالکام غرامت پرداخت کند یا خیر.به‌هرحال در دادگاهی که تمام شد هیئت ژوری به این نتیجه رسید که اپل باید برای استفاده از ۳ حق امتیاز اختراعکوالکام به ازای هر دستگاه آیفون ۱.۴۱ دلار خسارت پرداخت کند. این غرامت مربوط به شکایتی است که کوالکام در۶جولای ۲۰۱۷ ثبت کرده و به حق امتیاز استفاده از فناوری‌های استفاده شده در آیفون ۷، آیفون ۷ پلاس، آیفون ۸، آیفون ۸ پلاس و آیفون ایکس را در بر می‌گیرد.

  • اخبار
  • ۲۵ اسفند
  • بدون نظر
  • 13 views

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: در راستای اجرای طرح تنظیم بازار شهر مشهد ۱۲۷ واحد صنفی منتخب طرح مورد نظر برای توزیع میوه و تنظیم بازار شب عید شدند.

به گزارش کسب و کار نیوز، محمودبنانژاد در خصوص طرح تنظیم بازار نوروز ۹۸ اظهار کرد: در این طرح، پرتقال تامسون شمال با قیمت هر کیلو ۴ هزار تومان و سیب از قرار هر کیلو ۷ هزار تومان از روز شنبه ۲۵ اسفند توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به حضور ۱۲۷ واحد صنفی در طرح تنظیم بازار به عنوان عامل توزیع میوه تنظیم بازارشب عید خاطرنشان کرد: این واحدهای صنفی ملزم به فروش سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار هستند، عرضه ی سیب و پرتقال خارج از طرح در این واحدها ممنوع بوده و ارائه ی فاکتور فروش به کلیه ی مشتریان توسط فرد صنفی باید رعایت شود.بنانژآد اظهار کرد: واحدهای صنفی ملزم به رعایت قیمت مصوب بوده و نظارت بر فروش واحدهای صنفی در این طرح بر عهده ی بازرسان اصناف خواهد بود.وی افزود: برچسب عاملیت فروش از طرف اتحادیه تهیه و در اختیار متصدیان واحدهای صنفی مورد نظرقرار گرفته که باید در واحد صنفی نصب گردد. بنانژاد ادامه داد: شماره عاملیت فروش به همراه قیمت عرضه ی سیب و پرتقال باید بر روی بنر و پرده طرح تنظیم بازار درج و درخارج از واحد صنفی، در معرض دید نصب شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد یادآور شد: مصرف کنندگان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلفی مراتب را با شماره تماسهای ۳۱۷۳۰۱۲۴ و ۳۱۷۳۰۱۲۲ و شماره پیامک ۳۰۰۰۱۳۴۱۲۴ اعلام، تا در اسرع وقت رسیدگی لازم صورت پذیرد.

  • اخبار
  • ۲۵ اسفند
  • بدون نظر
  • 34 views

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، احتمالا تقاضا در چند روز پایانی سال افزایش می‌یابد.

به گزارش کسب و کار نیوز، در این راستا ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: قیمت طلا در بازار داخلی طی هفته گذشته نوسان داشت اما این نوسانات خیلی آزار دهنده نبود و گاهی کاهش و گاهی افزایش قیمت داشتیم. قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی هم در این هفته با نوسان روبرو بود و در حال حاضر هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۳۰۱ دلار است. به گفته‌ی وی، اگرچه قیمت طلا نسبت به گذشته کمی کاهشی بوده، اما در روزهای اخیر درصد کمی افزایشی شده است. در حالی که روز پنج شنبه طلای ۱۸ عیار ۴۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار قیمت داشته است.

محمدولی با بیان اینکه بازار طلا نوساناتی داشته اما چندان آزار دهنده و التهاب‌آور نبوده است، گفت: اگر سیاست اقتصادی که در بحث ارز بوده برای اینکه بتواند بازار را هدایت کند، ادامه یابد و به خوبی رخ دهد، طبیعتاً نباید التهابی داشت باشیم و طلا باید در همین رنج قیمت داد و ستد شود و در هفته پیش‌رو که هفته پایانی سال است آرامش در بازار وجود داشته باشد که مردم بتوانند به راحتی هر آنچه نیاز دارند خریداری کنند. او درباره پیش‌بینی تقاضای طلا در روزهای پایانی سال اظهار کرد: مردم ما از گذشته سنت‌هایی داشتند، اینکه هر زمان در بازار آرامش است و فرصت دارند، خرید انجام دهند. البته ممکن است مثل تقاضا گذشته نباشد اما تقاضا در همه اصناف بازار درصدی افزایش پیدا کرده که طلا هم مستثنی از این قضیه نیست. با این وضعیت دادوستد بازار، اگر در بحث اقتصادی آرامش در بازار باشد، ممکن است تقاضا در چند روزی که تا پایان سال باقی مانده، نسبت به بقیه روزهای سال افزایش پیدا کند.

  • اخبار
  • ۲۵ اسفند
  • بدون نظر
  • 13 views

با وجود فعالیت ۲۶۰ شرکت وارد کننده گوشت قرمز افزایش قیمت ها ادامه دارد

با اینکه گوشت قرمز و مرغ از نیاز‌های اساسی مردم به شمار می‌رود و تنظیم بازار این محصولات در شب عید بسیار ضروری است اما با توجه به اوضاع بازار این دو کالای ضروری متوجه می شویم دستگاه های مسوول و نظارتی وظیفه خود را در این مورد به فراموشی سپرده اند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، تنها یه هفته به آغاز سال نو باقی مانده در حالی که هر روز با افزایش قیمت گوشت قرمز مردم از دسترسی به این محصول ناامیدتر می شوند. حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اما در باره اوضاع بازار گوشت قرمز می گوید: عرضه گوشت مرغ منجمد و گرم را افزایش دادیم تا در دسترس مردم قرار گیرد. به گفته وی، هر کیلو گوشت مرغ گرم با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ و مرغ منجمد با نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در سازمان میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود.ورناصری ادامه داد: هم اکنون در تهران بالای ۲۰۰ تن گوشت مرغ در سطح میادین عرضه شد، در حالیکه روز‌های قبل میزان عرضه ۱۳۰ تا ۱۴۰ تن بوده است.

این مقام مسئول افزود: با کاهش قیمت مرغ در بازار طبیعی است که دیگر نیازی به توزیع مرغ منجمد در میادین میوه و تره بار نیست.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع ۳۰ هزارتن گوشت مرغ طی دو ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت: در مقطع قبلی هر کیلو مرغ گرم با نرخ ۹ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شد، در حالیکخ طی یک ماه اخیر قیمت به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.وی با اشاره به اینکه عرضه مرغ منجمد اثر خود را بر قیمت‌های بازار طی روز‌های آینده خواهد گذاشت، بیان کرد: سازمان حمایت نرخ مصوب هر کیلو گوشت مرغ گرم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است و ما به دنبال این هستیم تا قیمت مرغ در خرده فروشی‌ها را به این رقم نزدیک کنیم.

ورناصری درباره گوشت قرمز گفت: واردات گوشت قرمز از کشور‌های مختلف در حال انجام است، ضمن آنکه واردات دام زنده برای تعادل بازار وارد می‌شود و تا پایان هفته واردات گوسفند زنده با کشتی را خواهیم داشت.وی از واردات نخستین محموله گوسفند زنده تا پایان هفته خبر داد و افزود: نخستین محموله گوسفند زنده که حدود ۵۰ هزار رأس است، تا پایان هفته وارد می‌شود و در مراحل بعد حدود ۹۰ هزار رأس وارد خواهد شد.مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: با واردات این دام‌های زنده و عرضه به بازار کاهش قیمت گوشت را شاهد خواهیم بود، ضمن آنکه در ۲ روز گذشته ثبات نسبی در بازار گوشت قرمز ایجاد شده است.ورناصری تعیین قیمت گوشت‌های وارداتی را بر مبنای اعداد و ارقام سازمان حمایت با حداقل سود برای واردکنندگان اعلام کرد و گفت: هم اکنون رقمی حدود ۴۲ هزار تومان است.وی وارد کنندگان گوشت گوسفندی را حدود ۱۷۰ شرکت اعلام کرد و افزود: برخی شرکت‌ها هم گوشت گوساله وارد می‌کنند که در مجموع ۲۶۰ شرکت وارد کننده گوشت قرمز هستند و طبیعی است که برخی از این شرکت‌ها ممکن است از توان و ظرفیت بالاتر و سابقه بیشتری برخوردار باشد و در مقابل برخی دیگر از شرکت‌های تازه وارد، توان چندانی ندارند.

این در حالی است که یکی از قصاب‌ها در وصف این شرایط می‌گوید “امروز آنقدر اوضاع وخیم شده که برخلاف روزهای پایانی اسفند پارسال نه تنها توان خرید گوشت قرمز به اندازه کافی را نداریم، بلکه کسی نمی‌تواند آن را به اندازه دلخواه برای خود و خانواده‌اش خریداری کند. این در حالی است که سال گذشته تمام یخچال و حتی فضای بیرون از یخچال قصابی‌ها پر از لاشه‌های گوشت قرمز گوسفندی بود و آنقدر خرید و فروش رونق داشت که نمی‌توانستیم چند دقیقه وقت برای استراحت داشته باشیم، اما در این روزها نه تنها دیگر خبری از آن رونق نیست، بلکه فروش چند تکه لاشه هم که روزانه خریداری می‌کنیم، چند روز طول می‌کشد.” در حال حاضر قیمت‌های عجیب و غریبی در بازار به چشم می‌خورد. به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در اسفند سال گذشته حدود ۸۰۰۰ تا ۹,۰۰۰ تومان بود که هم‌اکنون با افزایش دو برابری به حدود ۱۸ هزار تومان رسیده و قیمت یک کیلوگرم پای مرغ به کیلویی ۷,۰۰۰ تومان رسیده است.در چنین شرایطی نه تنها ردی از آثار نظارت دستگاه‌های متولی در بازار دیده نمی‌شود، بلکه هر روز قیمت‌های جدیدتری در بازار ثبت می‌شود که این موضوع فقط به بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ هم ختم نمی‌شود. البته این قصاب در این باره هم صحبت‌های قابل توجهی مطرح کرده و می‌گوید “در سال گذشته با توجه به این‌که قیمت‌ها چندان بالا نبود و مردم توان خرید داشتند، یک قصابی می‌توانست برای شب عید قدری سود خود را بیشتر در نظر بگیرد و صدای کسی هم در نمی‌آمد! البته نظارت چندانی هم صورت نمی‌گرفت، اما در شرایط کنونی قصاب‌ها دیگر جرأت افزایش قیمت را هم ندارند، چرا که با همین قیمت‌ها هم کسی توان خرید گوشت را ندارد.”

شکست دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز

اردشیر عظیمی، کارشناس اقتصادی

افزایش قیمت گوشت گوسفند در حالی در بازار صورت گرفته که مدت‌ها قبل فعالان این بازار در باره افزایش قیمت آن هشدار‌های لازم را داده بودند و از مسوولان خواسته بودند برای این امر راهکار‌هایی در نظر بگیرند تا این بازار دچار چالش نشود. در حال حاضر در کشور انتقال قیمت بین سطوح تولید کننده (مزرعه) و خرده فروشی گوشت نامتقارن است و این امر نشان می دهد که افزایش قیمت تولید کننده، که منجر به کاهش حاشیه بازاریابی بازار گوشت قرمز می شود، نسبت به کاهش قیمت های تولید کننده (مزرعه)، که موجب افزایش حاشیه بازاریابی در بازار گوشت قرمز ایران می شود، خیلی سریع تر به قیمت های خرده فروشی منتقل می گردد بنابراین شاهد افزایش بی رویه قیمت ها در بازار هستیم.

از طرفی دیگر قاچاق دام زنده هم که به دلیل افزایش نرخ ارز، برای قاچاقچیان سودآور و جذاب شده به این گراین ها دامن زده است. به همین دلیل کمبود دام زنده در میادین موجب شده تا عرضه نتواند پاسخگوی تقاضا در این بخش شود و قیمت روند صعودی به خود بگیرد هر چند دولت سعی کرد با واردات گوشت قرمز این کمبود را جبران و قیمت را متعادل کند اما، تا بدین جا موفقیتی نداشته است. بنابراین یک مشکل اصلی قاچاق و یکی دیگر توزیع نامناسب گوشت های وارداتی برای کنترل بازار است. مشکل سوم افزایش سازمان‌یافته و کاذب قیمت داخلی دام است. چرا که عده ای از طریق شبکه‌های مجازی قیمت را به شدت به صورت روزانه سازماندهی می‌کنند و این قیمت را به همدیگر اطلاع‌رسانی می‌کنند. چهارمین مشکل ما، آمارهای نادرست از وضعیت تولید کشور میباشد. وی خواهان اصلاح شبکه توزیع گوشت کشور برای کنترل قیمت و رسیدن گوشت با قیمت مناسب به مشتری واقعی شد.

  • اخبار
  • ۲۳ اسفند
  • بدون نظر
  • 14 views

تنظیم بازار شب عید با فروش های فوق العاده برقرار خواهد شد

نقش صنعت فروشگاههای زنجیره ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. حذف واسطه های غیرضروری میان تولیدکننده و مصرف کننده، کاهش هزینه های توزیع، بهبود نسبی ترافیک شهری با حذف مسافرت های درون شهری غیرضروری، کاهش آلودگی هوا و استهلاک وسائط نقلیه، کاهش زمان بین تولید تا توزیع وتوزیع تا مصرف، امکان اعمال نظارت سریع، دقیق و گسترده بر کار فروشگاههای زنجیره ای، آزادی انتخاب بیشتر باتوجه به تنوع کالایی، صرفه جویی در وقت و غیره از جمله آثار و فوائد این نوع واحدهای فروشگاهی در جامعه است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین در این ایام که به شب عید نزدیک تر شده ایم استفاده از این فروشگاهها برای توزیع و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم بسیار ضروری است. در همین رابطه راهبردهای شش گانه ستاد تنظیم بازار با محوریت مقابله با گرانی و توزیع مناسب کالا اعلام شد . با تصمیم ستاد تنظیم بازار، مقرر شد با هدف کاهش قیمت اقلام مورد نیاز، نمایشگاه‌های فروش بهاره در سراسر کشور، با صلاحدید ستاد‌های تنظیم بازار استانی فعالیت کنند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف نیز فروش فوق‌العاده را در دستور کار قرار دهند.

همچنین تامین و توزیع کالا‌های اساسی در کنار اجرای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات در حال پیگیری و اجراست. ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، طرح تشدید بازرسی و نظارت ویژه با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، بازرسی اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها را اجرا می‌کند. بر اساس راهبرد‌های ستاد، مقرر شد اطلاع رسانی به موقع و شفاف از وضعیت بازار به کارگروه ملی تنظیم بازار و وزارتخانه‌های ذیربط منتقل شود. همچنین مصوب شد، با هدف حفظ آرامش بازار، با پدیده قاچاق به ویژه قاچاق کالا‌های اساسی و ضروری در استان‌های مرزی مقابله شود.

اما رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه توسعه فروشگاه های زنجیره ای باعث کاهش بهای تمام شده تولیدات می‌شود، گفت: گسترش این فروشگاه ها با توجه به مزایایی فراوان آن‌ها، یک ضرورت برای توسعه و رشد اقتصاد کشور بشمار می‌رود. احمدعلی کیخا افزود: مهم‌ترین عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدا از کارکرد اقتصادی، ایجاد اشتغال‌ پویا، پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات است. با توجه به اینکه عدالت و رفاه اجتماعی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت بشمار می‌رود، معتقدم با حفظ ملاحظاتی که در مورد مشکلات بنگاه‌ها و مغازه‌های کوچک داریم، گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای می تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

چالش تبدیل شبکه توزیع سنتی به مدرن

امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

فروشگاه‌های زنجیره‌ای مکان‌های مناسبی برای توزیع کالا هستند و می‌توانند کالا را به وفور در دسترس مردم قرار دهند. در شرایط جدید تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار تاثیرگذار هستند و در بازار شب شاهد افزایش اثرگذاری فعالیت فرشگاه های زنجیره ای در کاهش قیمت ها خواهیم بود. قرار بر این شد با برگزاری جشنواره‌ها، اعطای تخفیفات و فروش ویژه، جوایز متنوع، عرضه شفاف و سالم (مستقیم) انواع کالاهای اساسی و تنظیم بازاری به استقبال سیاست اقتصاد مقاومتی برویم و تلاش داریم شرایط لازم را برای ایجاد فضایی آرام و بدون دغدغه، نسبت به تأمین مایحتاج اساسی فراهم آورده تا مصرف‌کنندگان با خیالی آسوده، به استقبال بهار بروند. این فروشگاه های با ارایه کالاهای فراوان و تخفیف دار در کاهش قیمت ها در بازار تاثیر بسزایی خواهند داشت و با این روش امیدواریم کسی در تامین کالاهای اساسی به مشکل نخورد.

یکصد و بیست و هشت عضو و بیش از ۳۲۰۰ شعبه فروشگاهی در این بخش فعالیت دارند که کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی هدف تمام آنهاست. باید در اجرای هماهنگ سیاست‌های دولت در ساماندهی و ایجاد آرامش و ثبات در بازار به خصوص شب عید، گام بر داریم تا با این روش جلوی برخی افراد را که از شرایط این روزها سواستفاده می کنند بگیریم و اجازه فعالیت به آنها ندهیم. به این ترتیب توسعه فروشگاههای زنجیره ای باید در دستور کار قرار گیرد چون به نفع مصرف کنندگان است. بدون شک با کاهش هزینه های توزیع و بهره وری بالا انواع کالا با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به دست مصرف کنندگان خواهد رسید. خوشبختانه دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت حامی جدی توسعه فروشگاههای زنجیره ای است. امروز تبدیل شبکه توزیع سنتی به مدرن مهم ترین چالش ما است.ذ فروشگاه های زنجیره ای به صورت شرکتی اداره می شوند و دارای صورت های مالی و سیستم شفاف هستند ضمن آنکه با ایجاد فروشگاه های زنجیره ای از ورود کالای قاچاق در سطح خرده فروشی و فروشگاه ها جلوگیری خواهد شد.

  • اخبار
  • ۲۲ اسفند
  • بدون نظر
  • 12 views

۹۹ درصد لوازم آرایشی قاچاق تقلبی است

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۶۳ درصد لوازم آرایشی موجود در بازار به شیوه قاچاق تامین می‌شود اما رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایران، می گوید: ۹۹ درصد لوازم آرایشی که قاچاق وارد کشور می شود، تقلبی است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، حمید مقیمی با عنوان این مطلب که حوزه کالاهای آرایشی و بهداشتی متکی به واردات است، اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد، تا ۵۰ درصد نیاز بازار داخلی فرآورده های آرایشی و بهداشتی کشور متکی به واردات است. وی با تاکید بر این موضوع که میزان محصولات داخلی به اندازه ای نیست که نیاز کشور را تامین کند، تصریح کرد: بستن راه واردات نمی تواند گره ای از مشکلات حوزه فرآورده های آرایشی و بهداشتی را باز کند و تنها باعث افزایش محصولات قاچاق و تقلبی در بازار داخلی خواهد شد. رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات نیز معتقد است: به طور کلی اکثر افرادی که اقدام به قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی می‌کنند ابتدا برای دریافت مجوز مراجعه کرده‌اند اما به دلیل نداشتن کیفیت مناسب کالا نتوانسته‌اند مجوز بگیرند. هم چنین یکی از فعالان بازار در این رابطه می گوید: در حال حاضر صنف لوازم آرایشی‌ها نسبت به دیگر حوزه‌ها در بازار در جایگاه اول قرار دارند و پرفروش‌ترین هستند. لوازم آرایش هم مافیایی است و در کل واردات آن دست پنج نفر است که این محصولات را به صورت شرکتی یا قاچاق عرضه می‌کنند. بیشتر لوازم آرایشی را هم از چین وارد می‌کنند.

رکورد شکنی زنان ایرانی در مصرف لوازم آرایش تا همین چند وقت پیش بود که طبق آمار منتشر شده، ایران دومین رکورد دار مصرف لوازم آرایشی و ‏بهداشتی در خاورمیانه و هفتمین کشور رکورد دار در این زمینه در سطح جهان بود. براساس ‏آماری که مجله اینترنتی «‏Beauty world middle East» منتشر کرد؛ زنان ایرانی ۳۰‌درصد ‏از درآمد قابل تصرف خود را خرج محصولات آرایشی می‌کنند.‏ سرانه مصرف لوازم آرایش در ایران نشان می‌دهد که ایرانی‌ها به‌طور متوسط ۴.۵‌‌درصد از درآمد ‏سالانه‌شان را برای لوازم آرایش هزینه می‌کنند.‏ مدیرکل امور فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اخیراً اعلام کرده گردش مالی محصولات آرایشی و بهداشتی کشورمان ۶۵ هزار میلیارد تومان است. جدا از این رقم بالا، بارها خبرهایی مبنی بر اینکه ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان است، مطرح شده. اما دلیل این گردش مالی بالا و مصرف زیاد ما در این حوزه چیست؟

شاید بتوان پرس و جو را از بازار تهران، جایی که لوازم آرایشی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، شروع کرد؛ محلی که بسیاری از آرایشگرها یا مصرف‌کننده‌های بالای لوازم آرایش به بهانه ارزان‌تر بودن این محصولات به آنجا مراجعه می‌کنند. امیرمحمد پرهام‌فر؛ مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف درباره علت قاچاق محصولات لوازم آرایشی و بهداشتی گفت: بیشتر محصولات قاچاق در بازار با کفیت پایین توزیع و با قیمت ارزان نسبت به مشابه واردات رسمی آن در بازار بفروش می رسد. او گفت: بخاطر هزینه بالای محصولات وارداتی مجاز و استقبال مردم از محصولات برند، کالاهای قاچاق در بازار با قیمت ارزان عرضه می شود. مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف افزود: قاچاق لوازم آرایشی در مناطق آزاد بیشتر است و بخشی دیگر آن از طریق مسافری و مقداری هم ته لنجی وارد می شود. او درباره مبارزه با کالاهای قاچاق آرایشی گفت: بیش از ۲۰۰ سایت و کانالی که در حوزه فروش کالاهای قاچاق فعالیت می کردند با همکاری پلیس فتا مسدود شد. پرهام‌فر افزود: آمار ۶۳ درصدی قاچاق لوازم آرایشی برای سال ۹۵ است و آمار سال ۹۶ درحال جمع بندی می باشد.

توانایی نظارت بر واردات قاچاق لوازم آرایشی وجود ندارد

مازیار کریمی، کارشناس بازار

لوازم آرایشی و بهداشتی به صورت فله ای به راحتی از طریق مبادی قانونی و رسمی وارد کشور می شود. این محصولات در کشور بسته بندی و با برچسب های تقلبی به مردم عرضه می شود و نیاز است بازرسان وزارت بهداشت با تشدید نظارت ها کالاهای قاچاق و تقلبی سلامت محور را شناسایی و با سودجویان به صورت قاطع برخورد کنند. این حجم از واردات و قاچاق لوازم آرایشی به کشور حکایت از وجود مافیایی قدرتمند دارد که توانایی نظارت بر آنها وجود ندارد. سیستان وبلوچستان به دلیل داشتن مرزهای خاکی طولانی و همچنین برخورداری از بندر چابهار، همواره با قاچاق انواع و اقسام لوازم و کالاها مواجه است اما یکی از این اقلام که حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز می باشد که نزدیک به ۷۰درصد این اقلام که در بازار زاهدان وجود دارد قاچاق و فاقد استانداردهای لازم بهداشتی است و از همانجا هم وارد بازار دیگر شهرها می شود.

البته البته موضوع قاچاق لوازم آرایشی به ایران مربوط به دیروز و امروز نیست و همواره بخش زیادی از واردات این محصولات از طریق مبادی غیررسمی انجام شده که این موضوع منطق افزایش میزان تعرفه واردات را برای این محصول کاهش می‌دهد و به نظر می‌رسد که با این وضعیت تولیدکننده و واردکننده از این موضوع متضرر شده و در نهایت سود اصلی را از این حرکت قاچاق‌چیان می‌برند. با تمام این تفاسیر باید اشاره شود که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های داخلی در زمینه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی فعالیت‌های خوبی داشته و قاچاق در این زمینه برای کسب سود بیشتر برخی سودجویان صورت می‌گیرد. بسیاری از لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی موجود در بازار در کشورهای جهان سوم با کمترین کیفیت تولید شده و با برند شرکت‌های معتبر در ایران یافت می‌شوند.

  • اخبار
  • ۲۲ اسفند
  • بدون نظر
  • 13 views

نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا با حضور فرماندار ، رئیس صمت، رئیس اتاق اصناف ، شهردار و اعضای شورای شهر در سالن ورزشی ۹ دی سپاه ناحیه آستارا افتتاح شد.

به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس اداره صمت شهرستان آستارا در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: با همکاری بیش از ۶۰ واحد تولیدی و عمده فروشان، این نمایشگاه در زمینی به مساحت ۹۰۰ متر مربع در سالن ورزشی ۹ دی سپاه ناحیه آستارا تا ۲۸ اسفندماه در این شهرستان دایر است.

محسن آهنی تنظیم بازار و تسهیل خرید مایحتاج عمومی مردم را از اهداف مهم برپایی این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: کالاهای پر مصرف ایام عید نظیر مواد غذایی، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، ادویه جات، صنایع دستی، پوشاک و کفش با تخفیف ۱۰ تا ۲۰درصد در ۶۰ غرفه این نمایشگاه عرضه می شود.رئیس اداره صمت آستارا با بیان اینکه کالاهای عرضه شده در غرفه های امسال از کیفیت خوبی برخوردار و قیمت ها کاملا رقابتی است، افزود: در این نمایشگاه حدود ۲۰ غرفه اختصاص به آجیل و خشکبار دارد و در ۱۰ غرفه نیز شیرینی و شکلات عرضه می شود.وی در ادامه با تاکید بر اینکه با فروش هرگونه کالای غیر بهداشتی و بی کیفیت در غرفه ها جلوگیری و برخورد می شود، بیان داشت؛ در راستای تنظیم بازار شکر با قیمت ۳۵ هزار ریال در این نمایشگاه به مردم عرضه می شود.

آهنی در ادامه تصریح کرد: بازرسان همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ در راستای مقابله با هر گونه تخلف احتمالی بر نمایشگاه نظارت دارند.وی سپس به آغاز طرح نظارتی نوروز ۹۸ از اول اسفند سال جاری در شهرستان آستارا اشاره کرد و گفت: این طرح با مشارکت و همکاری بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف با توجه به افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاها و ارائه خدمات در آستانه سال نو به منظور حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه، رفاه حال شهروندان با نظارت، کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ کالاها تا ۱۵ فروردین سال آینده اجرا می شود.وی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری اداره صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.

  • اخبار
  • ۲۲ اسفند
  • بدون نظر
  • 11 views

نبض بازار در دست دولت

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه با کمبود شکر در بازار و افزایش قیمت آن دولت به بازار ورود کرد و با توزیع شکر در بین اصناف و فروشگاه‌ها نبض بازار را در دست گرفت و مانع افزایش مجدد قیمت این محصول شد، گفت:به هر شهر مقادیر زیادی شکر توسط دولت اختصاص داده شده که در حال حمل و انتقال به استان‌ها است. از فردا شکر تعبیه شده در اتحادیه تهران هم دپو می‌شود و به مغازه‌ها برای فروش ارسال خواهد شد.

به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، برنج و حبوبات، اظهار کرد: به هر شهر مقادیر زیادی شکر توسط دولت اختصاص داده شده که در حال حمل و انتقال به استان‌ها است. از فردا شکر تعبیه شده در اتحادیه تهران هم دپو می‌شود و به مغازه‌ها برای فروش ارسال خواهد شد. وی افزود: این شکرها به صورت بسته‌های ۵ تا ۱۰ کیلویی بین مردم توزیع خواهد شد. قیمت شکر و قند بسیار بالا رفته بود اما با اقدامات وزارت‌ جهاد کشاورزی قیمت آن در بازار کاهش خواهد یافت و ما امیدواریم قیمت این اقلام در تهران هم کاهش یابد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، برنج و حبوبات با اشاره به کاهش قیمت قند و شکر در استان‌های مجاور تهران تصریح کرد: قیمت این محصولات در استان قم به شدت افت کرده و با ادامه این تزریق قند و شکر ما شاهد کاهش قیمت در تهران خواهیم بود. آقاطاهر در رابطه با نوع شکر توزیع شده در بازار تشریح کرد: این شکر که توسط دولت به بازار تزریق شده هم وارداتی و هم تولید داخل است که با هم در بازار توزیع می‌شود. شکرهای ما هم از چغندر قند و هم نیشکر تهیه می‌شود و هم شکر خام وارد می‌کنیم.

  • اخبار
  • ۲۲ اسفند
  • بدون نظر
  • 16 views

قاچاق کفش در ایران، ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود

بازار کفش کشور این روزها در حالی که باید یکی از پر رفت و آمدترین بازارهای کشور باشد شاهد کاهش ۷۵ درصدی خرید شده و رکود مطلق بر این صنعت حاکم شده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، واردات بی رویه و قاچاق نامحدود این کالا موجب کناره گیری تولید کننده داخلی شده و جولان برندهای خارجی در بازار داخلی امیدی برای تولید باقی نگذاشته است. بنابر گزارش‌های موجود، ارزش قاچاق کفش به ایران، نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و این برای کشوری که در حوزه تولید این محصول توانمند است امری مطلوب به نظر نمی‌رسد. بابک یزدان‌بین، یکی از توزیع کنندگان باسابقه کفش در غرب استان تهران در تشریح بازار این محصول در هفته‌ها و روز‌های جاری (منتهی به پایان سال) اظهار کرد: متاسفانه شرایط بسیار نامساعدی بر این بازار سایه افکنده است و برای تحلیل شرایط بازار می‌باید به دو نکته توجه کرد. وی افزود: از یکسو، میزان و ضریب مراجعه کنندگان برای خرید (به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل) با کاهش قابل توجهی همراه شده است.

یزدان‌بین بیان کرد: از دیگر سو شاهد مراجعه افرادی هستیم که مصمم به خرید و تهیه کفش هستند، اما کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها، باعث استیصال آنها در خرید محصول مورد نظر آنها می‌شود.این فعال در حوزه فروش و توزیع کفش تصریح کرد: به صورت سر جمع، میزان مراجعه کنندگان برای خرید کفش، ۷۵ درصد کاهش یافته که این برای شرایط فعلی ما که به دلیل رکود سنگین ماه‌های گذشته مقروض شده ایم، به هیچ عنوان مطلوب و امیدوار کننده نیست.وی افزود: طبیعتا کاهش میزان مراجعه کنندگان، تنزل فروش را نیز در پی خواهد داشت و وقتی در زنجیره توزیع، عرضه کفش کاهش یابد، ضریب تولید نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد و این موضوع بر کسب و کار واحد‌ها و کارگاه‌های تولیدی اثرگذار خواهد بود.یزدان‌بین در خصوص میزان افزایش قیمت‌ها و حاشیه سود فعالان این صنف در بازار گفت: به‌صورت میانگین شاهد افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت کفش‌ها به نسبت مدت زمان مشابه سال پیش هستیم و این موضوع در خصوص برخی کفش‌ها پایین‌تر و در ارتباط با برخی از کفش‌های دیگر، به مراتب بیشتر است.

این فعال در عرصه فروش کفش افزود: متاسفانه رفتار و مناسبات بازار و واحد‌های توزیع کننده عمده کفش با فروشندگان خُرد نیز دچار تغییر شده، به نحوی که به مانند گذشته و بصورت استقراضی، کفش به توزیع کنندگان خرد عرضه و تحویل داده نمی‌شود.وی افزود: بسیاری از فعالان عمده بازار در حوزه توزیع عمده کفش، از پذیرفتن چک اجتناب می‌کنند و به اصطلاح کار یا کفش را مشروط و منوط به پرداخت پول نقد می‌نمایند.یزدان بین تصریح کرد: اگرچه این موضوع برای ما (به عنوان فروشندگان خُرد) ناخوشایند است، اما به هر ترتیب باید واقع بین بود و این موضوع را پذیرفت آنچنان که شرایط نامساعد اقتصادی بر فعالیت ما تاثیرگذاشته، وضعیت جاری و ساری که شاهد آن هستیم، فعالیت و کار کرد طبیعی فروشندگان و توزیع کنندگان عمده را نیز تحت تاثیر و تحت الشعاع قرار داده است.

چرایی صدور مجوز فعالیت برای برندهای خارجی کفش

غلامرضا اسماعیلی، فعال صنعت کفش

صنعت کفش ایران که در یک بازه زمانی طولانی موفقیت های بسیاری را کسب کرده بود امروز به دلایل مختلف و در راس آن نبود مدیریت صحیح گرفتار رکود و سرخوردگی شده است. در این بین و با وجود مشکلات و رکود در بازار کفش واردات بی رویه و نامحدودی وجود دارد که تمام این سالها به آن رسیدگی نشده است. رانت دولتی واردکنندگان کفش و مواد اولیه آن اجازه فعالیت مستمر را به آنها داده و این حرکت همچنان ادامه دارد. متاسفانه فساد و رانت در تمام بخش ها نفوذ کرده و تنها چیزی که اهمیت ندارد وضعیت نامناسب تولیدکنندگان کفش و کارگاه ها است. اگر سری به این کارگاهها بزنید مشاهده می کنید که بسیاری از کارگران تعدیل شده اند و تیراژ تولید به کمترین میزان خود رسیده و این در حالی است که فروش همین تعداد نیز با سختی صورت می گیرد که حتی کفاف هزینه های روزانه را هم نمی دهد. در شرایط حال حاضر تولید‌کننده نمی‌تواند به راحتی مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند، ولی افرادی که از رانت دولتی برخوردارند و حتی سابقه کار تولیدی ندارند، امکان واردات مواد اولیه را دارند. از طرفی دیگر نوسانات نرخ ارز بر روی تولیدات آن‌قدر موثر است که حتی اگر در این بازارها سفارشی وجود داشته‌ باشد نمی‌توان آن سفارش را تامین کرد. افزایش قیمت تمام شده تولید قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته در حالی که قیمت تولیدات کشورهای رقیب ثابت است و می‌توانند مشتری خود را حفظ کنند.

متاسفانه کفش هایی که به صورت قاچاق هم وارد کشور می شوند که مافیایی کنترل می شود. قاچاق کفش در حال صورت می گیرد که اقتصاد کشور نیازمند ارز است و این حرکت ارز را از کشور به صورت غیرقانونی خارج می کند و مبالغ کلانی را از ظریق عرضه و فروش آن به جیب می زنند. مشخص نیست چرا اجازه فعالیت به برندهای خارجی کفش که بیشتر شبیه مافیا هستند، داده می‌شود. این برندها محصولات خود را با قیمت‌های بسیار گزاف و بدون هیچ‌گونه خدماتی عرضه کرده و موجب خروج ارز از کشور می‌شوند. به هر ترتیب شرایطی فراهم شده تا برخی با کم اظهاری قوانین را دور زده و به راحتی با کمترین هزینه کالاهای خود را وارد کشور ‌کنند. صنعت کفش کشور ظرفیت اشتغال ۵۰۰ هزار نفری را دارد و به شرط حمایت‌های لازم از این صنعت حتی امکان افزایش دو برابری اشتغال ۵۰۰ هزاری هم در این صنعت وجود دارد.

  • اخبار
  • ۲۱ اسفند
  • بدون نظر
  • 20 views

تبلیغات متنی

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای برای من محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.